وزير الاستثمار يشهد تسليم معدات حديثة لدعم قدرات معامل ”الرقابة على الصادرات والواردات”

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم وتطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة مقدمة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

حضر الفاعلية: المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وياسوهيرو تسوكاموتو الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة سفارة اليابان لدى القاهرة، المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الدكتورة جيهان عطية نائبة ممثل اليونيدو في مصر، ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

ويأتي ذلك، في ضوء مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بدعم من حكومة اليابان، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكد وزير الاستثمار، على أن تلك المبادرة تأتي في ضوء رؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ منظومة متكاملة تربط بين جودة المنتجات، وكفاءة الفحص والاختبارات، وحماية السوق المحلية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير القاعدة الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في ضوء رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح "فريد" أن مسار تطوير منظومة المعامل بدأ بتوجيهات القيادة السياسية عام 2017 للارتقاء بمنظومة فحص واختبار السلع الغذائية، والتوسع في تطوير المعامل وانتشارها بجميع المواني، قبل أن تتجدد تلك التوجيهات في عام 2020 بإنشاء معامل فحص مركزية نموذجية تواكب أحدث التطورات والمعايير الدولية بكافة الموانئ.

وأشار الوزير، إلى أن تلك الجهود أثمرت عن ارتفاع عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026، وتوفير 4200 اختبار معتمد دوليًا، بما يعكس نقلة نوعية في منظومة الجودة، ويدعم ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، ويعزز فرص نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وقال وزير الاستثمار، إن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال 2026، بما يعكس تنامي قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وذكر الوزير، أن تطوير القدرات المعملية أسهم في توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى سابقًا خارج مصر، ومنها الصين وتركيا، مما وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات، وساهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن توفير الاختبارات المتخصصة داخل مصر يسهم في خفض الوقت والتكلفة على المصنعين والمصدرين، وتسريع إجراءات تقييم المطابقة والإفراج عن السلع، بما ينعكس على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية في توقيتات أكثر تنافسية.