وزير الاستثمار: خطة تطوير المعامل تشمل التوسع الجغرافي والتخصصي بمختلف المواني والمنافذ لدعم التجارة الخارجية

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل جيلًا جديدًا من منظومات الرقابة الداعمة للتجارة، حيث تضمن دخول السلع الآمنة والمطابقة للمواصفات إلى مصر، وتساند الصناعة الوطنية عبر توفير نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة تمنح المصدرين الثقة في جودة منتجاتهم وتحد من احتمالات رفضها في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة مقدمة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الهيئة أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي.

وشدد الوزير، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في أعمال الفحص والاختبارات، مؤكدًا أن أي خطأ قد يترتب عليه وقف صادرات دولة أو قطاع لسنوات، مما يجعل تطوير المعامل والارتقاء بكفاءتها استثمارًا مباشرًا في حماية سمعة المنتج المصري والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الدولية.

وقال وزير الاستثمار، إن الوزارة تستهدف تحقيق محورين رئيسيين بالتوازي؛ الأول يتمثل في التوسع في عدد المعامل ورفع جودة ودقة الاختبارات، والثاني يتمثل في سرعة تقديم الخدمة، مؤكدًا أنه لا يكفي امتلاك معامل متطورة إذا كانت إجراءات الفحص تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام أو ثلاثين يومًا، لأن سرعة الإنجاز تمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المصدرين والمستوردين والأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وأشار الوزير، إلى أن خطة تطوير المعامل لا تقتصر على تحديث الأجهزة والمعدات، وإنما تشمل التوسع الجغرافي والتخصصي للمعامل بمختلف المواني والمنافذ على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يضمن سرعة وكفاءة إجراءات الفحص والاختبار.

وأضاف أن التوسع في انتشار المعامل داخل المواني المصرية يمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال إتاحة خدمات الفحص بالقرب من حركة تداول السلع، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الإفراج عن الواردات ودعم حركة الصادرات.

وأوضح الوزير، أن المعدات والأجهزة الحديثة التي تم افتتاحها وتسليمها للهيئة تمثل إضافة نوعية إلى القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتسهم في زيادة نطاق الاختبارات المتخصصة والمعتمدة دوليًا، وتقليص زمن الفحص وإصدار النتائج.

ونوه وزير الاستثمار، إلى أن الأجهزة الجديدة ستدعم قدرات معامل الهيئة في إجراء اختبارات متخصصة مرتبطة ببدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم المنتجات من حيث قابليتها لإعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استخدام الموارد، والتحقق من توافقها مع متطلبات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

وأكد "فريد"، على أن تطوير تلك القدرات يدعم توجه الدولة لتوسع في الصناعات الخضراء وجذب الاستثمارات المرتبطة بإعادة التدوير وبدائل البلاستيك والمواد القابلة للتحلل، ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوفاء بالاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.