وزير المالية: القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في الضريبة على الدخل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل؛ يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص، عبر العمل على إعادة هندسة الشرائح الضريبية للمرتبات؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.

وقال "معيط"، في بيان له، اليوم الإثنين، إن المشروع سيأخذ في الاعتبار إجراء مراجعة دورية لزيادة الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة، وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم، بجانب أن مشروع القانون الجديد، لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما فيها الشريحة العليا التي ستظل ثابتة.

وذكر وزير المالية، أن المشروع يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي، موضحًا أنه يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية باتخاذ كل الإجراءات الداعمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بما يُسهم في الحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية.

وشدد وزير المالية، على الالتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلسي الوزراء والنواب، لافتًا إلى أنه كان قد تم التوافق من قبل مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، على ضوء أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويساهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال ٢٠ عامًا.

وأوضح الوزير، أن القانون الجديد يتسق مع تعظيم جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية، مؤكدًا أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتى ثمارها في صالح المواطنين.

وأفاد "معيط"، بأنها ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

ولفت وزير المالية، إلى أن أول مؤشرات تصدر عن تلك المنظومة الإلكترونية المتطورة كانت المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بما قدمته من مؤشرات ونتائج، وقد تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ ابتداء من يوليو ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠٢٤، حيث أصبح ٦٠ ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس الماضي، بعدما كان ١٣,٥ ألف جنيه في عام ٢٠١٨.