الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: مهتمون بتمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، دور الشراكة المتنامية بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" ومصر.
وأشار "سنبل"، - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش لقاءات الأعمال التونسية والأفريقية - إلى اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول إفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات والتعاون بين دول الجنوب للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
وقال "سنبل"، إننا نعمل مع القطاعات الحيوية في مصر للمساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، موضحا أن المؤسسة وأفريكسم بنك قاما بضخ 1.5 مليار دولار ببرنامج الأمن الغذائي ضمن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
وأضاف أن هذه اللقاءات الأفريقية تعد فرصة كبيرة لتعزيز سبل التجارة والاستثمار خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدول العربية والأفريقية ومن أهمها الأمن الغذائي خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها اقتصاديات العالم جراء التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد 19 واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات دولنا العربية والأفريقية.
وأعرب عن أمله أن يكون هناك توصيات ومخرجات لوضع استراتيجيات التعاون بين الدول العربية والأفريقية لسد فجوة الأمن الغذائي.
وأعلن "سنبل" استضافة هذه اللقاءات اليوم لمجلس محافظي برنامج جسور التجارة العربية – الإفريقية، الذي يعمل على عدد من البرامج متعدد الأطراف والجوانب من أهمها تعزيز التجارة والاستثمار والبنية التحتية.
وأفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل لتجارة، بأن هدفنا الأول تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادتها بين الدول العربية والأفريقية ولتحقيق ذلك يجب إزالة الحواجز والعوائق الاقتصادية التي من أهمها الحواجز الجمركية التي تحد من زيادة التبادل التجاري حيث يبلغ حجمه بين الدول العربية والإفريقية 6% وهو دون المأمول.
وبين "سنبل"، أنه من خلال برنامج جسور نعمل على تسهيل التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار بين الدول الأعضاء في العديد من المجالات الزراعة، والصناعات الدوائية والترويج التجاري مع المؤسسات المالية الأخرى، فضلا عن بناء القدرات الصناعية لبعض الدول.
