الإنفاق الاجتماعي أولوية.. وزيرة التخطيط: لن يتم خفض المخصصات المحددة لـ ”حياة كريمة”

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مختلف الأطراف المعنية في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027).

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، التي تنعكس على ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وضع أولويات الإنفاق الاستثماري، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.

وشددت وزيرة التخطيط، على أنه لن يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف، وأثرها على المواطنين، حيث إن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى للدولة.

وعن الدين الخارجي، أوضحت الوزيرة، أن مكوناته متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، والوزارة ستعمل على الاجتماع مع اللجان المتخصصة لشرح هذا الأمر، وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤيتها بشأنه.

ولفتت "المشاط"، إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، مضيفة: "الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ للتشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير في علاقتها مع شركاء التنمية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وتابعت: "الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة لتلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".