كيف نجحت الهند في السيطرة على أسعار السكر المحلية؟

أدت القيود المفروضة على تصدير السكر الهندي إلى استقرار أسعار السكر المحلية بالهند، حيث ظلت الأسعار مستقرة داخل البلاد وسط تقلبات عالمية منذ العام الماضي.

حظر التصدير

فرضت الهند، ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، حظرًا لأجل غير مسمى على تصدير السكر بسبب الحاجة إلى مراقبة الأسعار المحلية وضمان الإمدادات المحلية الكافية وإدارة أسعار السكر.

ودخل هذا القرار حيز التنفيذ لأول مرة في يونيو 2022، وتم تمديده مرة أخرى في أكتوبر 2023 حتى إشعار آخر.

وكانت الحكومة قد فرضت القيود على تصدير لسكر الخام والسكر الأبيض والسكر المكرر والعضوي.

النتائج

ذكرت دراسة اقتصادية نقلها موقع " moneycontrol"، أن "قيود التصدير هذه لعبت بالفعل دورًا في استقرار أسعار السكر المحلية".

نتيجة لذلك، وعلى الرغم من تقلبات الأسعار العالمية للسكر منذ فبراير 2023، إلا أن أسعار السكر المحلية بالهند ظلت أقل تقلبًا بكثير.

إنتاج الهند من السكر

كشفت بيانات جمعية مصانع السكر الهندية (ISMA)، أن إنتاج السكر في البلاد تجاوز 30 مليون طن حتى مارس 2024.

كما قامت جمعية مصانع السكر أيضًا بمراجعة تقديرات صافي إنتاج السكر لموسم 2023-2024 إلى 32 مليون طن مقابل استهلاك يبلغ حوالي 28.5 طن متري، وأوصت الحكومة بالتصدير.

ومع ذلك، لا تنطبق هذه القيود على السكر الذي يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب مخططات مثل حصص التعريفة الجمركية (TRQ) ورسوم CXL.

في حين تستفيد وريشيوس من الوصول التفضيلي إلى الأسواق الهندية لمنتجاتها مثل الأسماك المجمدة والسكر المتخصص والبسكويت والفواكه الطازجة والعصائر والمياه المعدنية وما إلى ذلك.