البنك الدولي: برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص

تطلع ستيفان جمبرت المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، إلى مواصلة وتعزيز الدعم لوزارة التنمية المحلية، في مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، وعلى رأسها اللامركزية، والبناء على النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بالصعيد في محافظات: قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، ودعم تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية.

جاء ذلك، خلال خطاب أرسله "جمبرت"، للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ للتهنئة بمناسبة توليها الوزارة في الحكومة الجديدة.

وقال المسؤول بالبنك الدولي، إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد ساهم في تحسين بيئة الأعمال لتنمية القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة في عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن البرنامج ينفذ نهج مبتكر للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة.

ولفت "جمبرت"، إلى أن نجاح برنامج التنمية المحلية بالصعيد هو نتيجة لشراكة قوية وفعالة مع الحكومة بقيادة اللجنة العليا لتسيير البرنامج والتي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي تضم وزارات: التنمية المحلية والتخطيط والمالية، والتعاون الدولي، والصناعة، فضلًا عن آلية تنفيذ فعالة تضم مكتب تنسيق البرنامج على المستوى المركزي، ووحدات التنفيذ في المحافظات المستهدفة.

وثمن المسؤول بالبنك الدولي، التقدم الذي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بأجندة اللامركزية، مؤكدًا استعداد البنك لمواصلة هذه الجهود بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين.

بدورها، نوهت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن برنامج التنمية المحلية بالصعيد يعد واحداً من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي، وقد حقق نتائج ملموسة على أرض المحافظات، وقدم نموذجًا جيدًا في تحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة، وتحسين مستوى جودة حياة الملايين من المواطنين.

وذكرت "عوض"، أن مواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لوحدات الإدارة المحلية لتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين، تقع على رأس أولويات الشراكة الحالية مع البنك الدولي، وتتسق مع توجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج عملها لتمكين وحدات الإدارة المحلية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تبسيط عمليات تقديم الخدمات للمواطنين والشركات؛ وتعزيز الإيرادات المحلية وتحسين منظومة إدارة الأصول.

وقالت الوزيرة، إن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة عقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية الدوليين للوقوف على مجالات التعاون المستقبلية، وعلى رأسها دعم خطة عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة، فيما يخص تعزيز التنمية المكانية عبر برنامج التنمية المحلية بالصعيد، والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب دعم النمو الأخضر عبر استكمال مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة، والتي بدأ التعاون مع البنك الدولي بها منذ قمة المناخ بشرم الشيخ 2022.