وزيرة التنمية المحلية: المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف التي قام بها، والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة علي حقوقها التي ستعود مجددًا للمواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بكافة.

وأعلنت الوزيرة، خلال لقاء مع صحفيو ملف التنمية المحلية، أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر المقبل، في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل تعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعي المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة.

وقالت "عوض"، إن القانون الجديد حدد ٦ شهور لاستقبال وتقديم الطلبات طبقًا للائحة التنفيذية، موضحة أنه منذ بدء العمل بالقانون في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي ٥٥٠ ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح.

وأكدت أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد من أجل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى سعيها منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، عبر تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، بجانب الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة عبر مبادرة "صوتك مسموع".

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية المضي قدمًا نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة؛ بسبب دوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وأوضحت "عوض"، أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.