العراق تدعو الشركات المصرية لحضور مؤتمر للاستثمار خلال نوفمبر المقبل

التقى كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، خلال زيارته للعاصمة العراقية بغداد، مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور حيدر محمد مكية.

وحضر اللقاء، السفير المصري لدى بغداد أحمد سمير، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وعدد من الشركات المصرية.

وأكد الجانبان، على العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، والتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يعكس حجم ومستوى العلاقات المتميزة، بما يعود إيجابيًا على الاقتصادين المصري والعراقي، وتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي بينهما.

وأكد وزير الصناعة والنقل، أن الشركات المصرية المتخصصة في مجالات البنية التحتية والمدن السكنية والطرق والكباري والمشروعات الخدمية والمجال الصناعي، ومنها الـ ١٣ شركة المرافقة له، على استعداد تام للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والصناعة وإنشاء صناعات مصرية عراقية مشتركة.

وقال الوزير: "تنفيذ عدد من الشركات المصرية لمشروعات مختلفة في العراق، هو رسالة مهمة بأن الجانب المصري على استعداد تام لزيادة هذا التعاون، بما يعود إيجابيًا على الاقتصادين المصري والعراقي".

بدوره، أوضح رئيس هيئة الاستثمار العراقية، أنها ترسم السياسة الاستثمارية في البلاد، وطرح الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مضيفًا: "تم إجراء عدد من الآليات والتشريعات القانونية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساهم في دعم مناخ الاستثمار".

ولفت المسؤول العراقي، إلى أن طريق التنمية يمكن أن يشكل مجالًا للتعاون مع الشركات المصرية، لا سيما أن الشركات العاملة حاليًا في العراق، قد عكست الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها في تنفيذ مختلف المشروعات، لا سيما مع الاهتمام الكبير من الدولة لبرامج ومشروعات البنية التحتية.

وأعلن "مكية"، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر خاص بالفرص الاستثمارية، داعيًا الشركات المصرية للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد نوفمبر المقبل، منوهًا إلى أن وفد عراقي سيزور مصر، لتفقد مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها، والتي ساهمت في إحداث تطورًا كبيرًا في شتى المجالات بمصر.

وقال وزير الصناعة والنقل، إن مجال الممرات اللوجستية هو أحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين، حيث جاري إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل، لربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية، أو ربط المواني على البحر الأحمر بنظيرتها على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع)، أو شبكة الطرق الرئيسية.

وذكر الوزير، أن هذا مرورًا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات، متابعًا: "تم مناقشة الآليات الخاصة بدعم الاستثمار، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بدعم المستثمرين العراقيين والمصريين في البلدين".