رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لبحث ملفات مهمة| التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة، بالتعاون مع البنك المركزي، وآخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.

ولفت "الحمصاني"، إلى أنه تم التأكيد على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.

وقال: "تمت الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، والمُضي قدمًا في العمل على تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص".

كما استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد تلك المستحقات وفق الخطة الموضوعة، بجانب خطة الاستثمارات الكلية، وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة، مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.

وتابع الاجتماع، تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص.

وناقش الاجتماع، الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني، بجانب تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وتطرق الاجتماع أيضًا، الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية، بجانب استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.

وفي الختام، وجه رئيس الوزراء، أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص، بما فيها حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.