الميزان التجاري البترولي لمصر يسجل عجزًا بمقدار 7.6 مليارات دولار

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، تحقيق الميزان التجاري البترولي عجزًا بلغ نحو ٧,٦ مليارات دولار، خلال العام المالي (2023-2024)، مقابل فائضًا بمقدار ٤١٠ مليون دولار.

ويرجع هذا بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو ۸.1 مليارات دولار، لتقتصر على نحو ٥,٧ مليارات دولار.

وأشار البنك، إلى أن الصادرات من الغاز الطبيعي تراجعت بمقدار ٦,٦ مليارات دولار، لتقتصر على ٦٠٥,٣ ملايين دولار فقط؛ لتراجع الكميات المصدرة إلى الربع، والأسعار العالمية إلى الثلث تقريبًا، مقابل نحو ۷,۲ مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة، والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني.

كما تراجعت المنتجات البترولية بمقدار ۱٫۳ مليار دولار؛ لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار ٢٤٢,٨ مليون دولار؛ لانخفاض الكميات المصدرة، على الرغم من ارتفاع الأسعار.

كما استقرت الواردات البترولية عند نحو ١٣,٤ مليار دولار؛ لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار ٢,٥ مليار دولار لانخفاض الكميات المستوردة، بما يوازي ارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ۱٫۹ مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٥٥٦,٨ مليون دولار، لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.