رئيس الوزراء يوضح المقصود من الاتجاه نحو ”اقتصاد حرب” حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه في حال تفاقم الوضع في المنطقة وتم استهداف المنشآت النفطية والنووية القائمة، وتحول الأمر إلى رد متبادل، وأصبحت الأمور خارج نطاق السيطرة، فماذا يحدث؟.

وأجاب "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأنه سيكون هناك تداعيات هائلة على جميع المجالات، بدءاً من أسعار النفط ومنتجاته، بل وتأمين حركة وصول تلك المنتجات إلى الجهة المقصودة، بما فيها مصر، وبالتالي فهذا نضعه نصب أعيننا كأحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.

وذكر: "هناك سيناريو آخر حول تأثير تفاقم الأوضاع على حركة التجارة، وجميع شبكات التجارة والنقل والبترول واللوجيتيات، وجميعها سيناريوهات نتطلع إلى عدم حدوثها، لكن دورنا كحكومة هو أن نكون مُتأهبين لحدوث أي منها".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصطلح " اقتصاد حرب"، يعني توجيه جميع موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكيف لنا ضمان تحقيق هذا الأمر بأقل قدر مُمكن من الأضرار بالمواطن المصري.

وتابع: "أذكركم بفترة كوفيد-19، عندما بدأت موارد الدولة توجه كلها نحو دعم القطاع الصحي واللقاحات، وكيف يمكن تدبير موارد إضافية، وهوما اضطرنا إلى إعادة تشكيل موازنة الدولة حينها بالكامل للتعامل مع هذه الأزمة، هذا هوما نتحدث عنه أنه في حالة حدوث مشكلة أو أزمة كبيرة، واليوم لا يمكن لأي خبير التنبؤ أبداً بما ستؤول له الأمور على وجه الدقة ولكنها تظل تخمينات".

وأوضح "مدبولي": "بالتالي يظل دورنا ومسئوليتنا كحكومة بأن يكون لدينا القدرة على التعامل مع كل السيناريوهات بما فيها أقصي السيناريوهات تشاؤمًا".

وأكد رئيس الوزراء، أن مصر ثوابتها واضحة وبمشيئة الله لن تنجرف لحروب، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة المصرية، وقد كنت حريصًا على توضيح هذا الأمر والتأكيد على ضرورة التحسب لأي سيناريوهات، فمنذ أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي لم يكن أحد يتخيل تفاقم الأوضاع بهذا الشكل، واتساع دائرة الصراع في الجنوب ومضيق باب المندب، ويحدث تهديد بتوقف الملاحة، بجانب تراجع موارد قناة السويس إلى 40% فقط من مواردها السابقة.

وذكر رئيس الوزراء: "لم يكن هناك تصور بحدوث مثل هذه السيناريوهات، إلا أننا تعلمنا من واقع ما يحدث أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن كل ما شرحه لا يعني أننا نُحدث تخويفاً لأي أحد، ولا نُصدر للمواطن سيناريو متشائم، لكننا نعرض في إطار من الشفافية ومسئوليتنا كدولة وحكومة، مجددًا التأكيد على ضرورة اطمئنان المواطن أننا كدولة نؤمن احتياجاتنا بصورة كبيرة.