وزير الخارجية: البدء في خطوات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عدد من ملفات عمل الوزارة، لاسيما سبل دعم العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة.

حضر الاجتماع: السفير ياسر رضا مُساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفير إسماعيل خيرت مُساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والسفير إيهاب عوض مُساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزير مفوض أحمد طايع مدير وحدة مياه النيل وموضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الوزارة في الدفاع عن المصالح المصرية، ودعم العلاقات الثنائية مع مختلف الشركاء الدوليين، في كافة المجالات لا سيما تعزيز وترسيخ التعاون المصري – الإفريقي.

وأكد "مدبولي"، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة المقبلة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في إفريقيا، بما يلبي احتياجات الدول الإفريقية في مجال التنمية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية، إن القارة الإفريقية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وتعد إحدى الدوائر الرئيسية للتحرك المصري الخارجي، مستعرضًا جهود الوزارة بشأن العمل التنموي في القارة خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال المدة المقبلة.

وأشار "عبد العاطي"، إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للاستثمار في حوض النيل؛ بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل.

ولفت الوزير، إلى الجهود التنموية لوكالة الشراكة من أجل التنمية، لاسيما عبر إيفاد الخبراء والقوافل الطبية إلى الدول الإفريقية، وبناء المستشفيات والأقسام الطبية في عدد من المستشفيات الإفريقية، بما يلبي احتياجات دول القارة.

واستعرض "العاطي"، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية.

وقال وزير الخارجية، إن تم البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل.

وذكر: "يتم ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي، والصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر للتمويل، وهي ميزانية الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية".

وأكد الوزير، أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة الإفريقية جانبًا من تعهداتهم الاستثمارية في إفريقيا عبر هذا الصندوق.