محمد معيط ممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي خلفًا لـ”محيي الدين”

فاز الدكتور محمد معيط على وزير المالية السابق، بمنصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، خلفًا للدكتور محمود محيي الدين الذي شغل المنصب خلال دورتين منذ عام 2020.

وشكر "معيط"، في بيان له، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي لثقته الغالية ودعمه لترشيحه لهذا المنصب الدولي رفيع المستوى، ومساندة الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، والوزراء ومحافظ البنك المركزي ونوابهم، وممثلي المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد، لدعمهم أيضًا خلال فترة الترشيح والتصويت.

وأعرب "معيط"، عن شكره لأخيه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي السابق؛ لدوره الملموس والداعم للأهداف الاقتصادية والتنموية بالدول العربية وما بذله من جهد ضخم وما حققه من إنجازات خلال توليه المنصب.

وأكد "معيط"، أنه سيعمل عبر موقعه الجديد، على مضاعفة جهود مساندة الاقتصادات العربية لدعم نموها من خلال مساندة سياسات دولية مالية ونقدية متسقة ومتكاملة ومتوازنة، تدفع بمسار الاستقرار المالي، وضبط أوضاع المالية العامة، وتُشكِّل ركائز اقتصادية قوية أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على النمو بمعدلات جيدة ومستدامة، لخدمة الدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقال ممثل المجموعة العربية، إنه سيعمل أيضًا على الدفع بالتعامل مع تزايد مشكلات الديون وأعبائها من أجل الوصول إلى تمويلات مناسبة للتنمية وخلق المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أهمية العمل على منح القطاع الخاص مساحة أكبر في النشاط الاقتصادي، وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في بيئة أعمال مواتية ومشجعة تتسم بالشفافية والحياد التنافسي.

وذكر "معيط": "الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الخاصة، لابد أن تنطلق لآفاق أوسع وتقود الحراك التنموي لتحقيق التنمية والمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعوب".

وتابع: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم سبل استفادة المجموعة العربية والمالديف أيضًا، مما يتمتع به الصندوق من خبرات وقدرات، وزيادة التنسيق مع مؤسساتنا العربية الإقليمية، وهو ما يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في مساندة الاقتصادات العربية والمالديف وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا واستدامة".

وأوضح "معيط"، أنه سيعمل على الدفع بالتعامل المرن مع حالة عدم التيقن الحالية، وارتفاع مؤشرات وأعباء الدين والتضخم والبطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.