”المشاط” تكشف عن الإطار التنفيذي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.

ويضم الإطار التنظيمي، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات: الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأكدت "المشاط"، أن المجموعة الوزارية كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال ومستثمرين وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ بهدف إشراك كافة الأطراف في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط، إنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، بجانب أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة، بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، لتنسيق الجهود والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع؛ لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة.

ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، التي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، وضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار.

وتختص المجموعة الثانية، بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة؛ بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عبر التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وتهدف المجموعة الثالثة، إلى دعم الوصول إلى الأسواق العالمية، مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.

في حين، تختص المجموعة الرابعة، بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، لتعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والصناعة والزراعة.