رئيس الوزراء: مهتمون بطرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة، سعيًا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد.

واقترح "مدبولي"، تقديم القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة في مجال الطيران المدني وتطوير خطوط الطيران.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، بحضور: شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر هشام علي، وباسل سامي سعد.

وأكد رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولًا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار "مدبولي"، إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية تلك القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بجانب دورها في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، مما يعني زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن اللقاء، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها؛ بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات.

ولفت "مدبولي"، إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.

وطالب رئيس الوزراء، من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار في زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت مصطفى، توفير الدولة للأرض مجانًا، مقابل نسبة من عائد الغرفة.

ووجه "مدبولي"، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالبًا الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، ثم عقد اجتماع آخر لبحثها ومناقشتها.