”اقتصادية قناة السويس” و”التمثيل التجاري” يوقعان بروتوكول تعاون لجذب الاستثمارات

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة والجهاز؛ بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عبر زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات.

ووقع البروتوكول، وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال "جمال الدين"، إن هذا التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أية عقبات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.

وذكر "جمال الدين"، أن هذا التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين عبر لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج لكافة المناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة، أنها تحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، مضيفًا: "الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل المنطقة، والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تم دراسة مواءمتها للأسواق المحلية والإقليمية".

وأشار "جمال الدين"، إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية، يسهم في تعزيز جهودنا الترويجية بما يخدم الأجندة الاقتصادية للدولة.

من جانبه، صرّح "الواثق الله"، أن البروتوكول يعتبر تتويجًا لمرحلة مهمة من التعاون المكثف بين الجانبين، حيث نسعى من خلاله إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية، التي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن الهيئة تعتبر شريك أساسي في تنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات؛ حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات مهمة في مقدمتها: قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنتجات الهندسية، وقطاع المنسوجات والملابس.

وتابع: "لعل من أهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا بجانب التوصل لمراحل متقدمة من الاتفاقات والتفاهمات مع العديد من الشركات الأوروبية والهندسية والصينية والتركية، في العديد من القطاعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".