وزيرة التخطيط: المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر تبلغ 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية.

وناقش اللقاء، موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال شهر مارس الماضي.

وأشادت "المشاط" بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية من أجل تعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، موضحة أن الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.

وتناول اللقاء أيضًا، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة عبر الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، التي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين الجانبين خلال مارس الماضي.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات، بجانب مناقشة إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.

وأشادت وزيرة التخطيط، بالتعاون القائم عبر البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والحماية الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.

وأشارت "المشاط"، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر.

وناقش الاجتماع، التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين الذي يبلغ حوالي 7.4 مليارات يورو، يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم، وتعزيز الأمن.