مصر تشارك باجتماع منظمة التجارة العالمية حول السلع الزراعية

أكد الدكتور أحمد مغاوري دياب رئيس مكتب التمثيل التجاري في بعثة مصر في جنيف، موقف مصر الثابت الداعي إلى دفع عجلة المفاوضات الزراعية نحو تحقيق نتائج عادلة وشاملة، تخدم مصالح الدول النامية، خاصة الدول الأقل نموًا والدول المستوردة الصافية للغذاء.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع الجلسة الخاصة للجنة مفاوضات التجارة في السلع الزراعية بمنظمة التجارة العالمية في دورتها المنعقدة حاليًا، وفقًا لبيان التمثيل التجاري المصري.

ودعت مصر جميع الدول الأعضاء، إلى التحلي بالمرونة اللازمة لكسر حالة الجمود التي تعيق إحراز تقدم ملموس في هذا الملف المهم.

وأكد الوفد المصري، أهمية التوصل إلى نتائج طموحة خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة، المقرر عقده في الكاميرون خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، بما يعزز استقرار الأسواق الزراعية العالمية ويحقق التنمية الزراعية خاصة في الدول النامية.

وأبرزت مصر، أهمية إعطاء الأولوية للمقترحات المتعلقة بالتوصل لحل دائم لسياسات الحكومات لدعم المخزون العام من السلع الاستراتيجية لأغراض الأمن الغذائي، معتبرة هذه خطوة محورية نحو تعزيز قدرات الدول النامية في مواجهة أزمات الغذاء الملاحقة، التي تنتج عن تغير المناخ أو لأسباب جيوسياسية، قد تهدد تجارة السلع الغذائية حول العالم.

كما دعت مصر، إلى تمكين الدول النامية ولا سيما في إفريقيا، من تلبية احتياجات شعوبها من السلع الاستراتيجية، بما لا يثقل كاهل فاتورة الاستيراد، واستنزاف الموارد الدولارية اللازمة لأغراض تنموية في قطاعات أخرى.

وشدد الوفد المصري، على ضرورة توفير مرونة كافية للدول الأقل نموًا والدول المستوردة الصافية للغذاء؛ لزيادة قدراتها الإنتاجية وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.

وعن العمليات التفاوضية، رحبت مصر، بمبادرات دفع المفاوضات الزراعية قدمًا، منوهة إلى التوافق حول بعض النقاط التي تتماشى مع أولوياتها، ولا سيما في قضايا الدعم العام للأمن الغذائي، وآلية الحماية الخاصة للقطاع الزراعي والغذائي، وتحرير تجارة القطن كونه مطلب أساسي من عدد من الدول الإفريقية التي تعتمد على القطن كسلعة أساسية في سلة صادراتها.

وأعلن وفد مصر، استعداده للتعاون التام مع كافة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية؛ لتطوير هذه المبادرة، داعيًا إلى خوض المفوضات في إطار من الشفافية والشمولية وبالشكل الذي يتيح مشاركة فعالة لجميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تعاني من نقص الموارد والإمكانات.

وأكدت مصر، أن التركيز على الأولويات المتفق عليها يعزز فرص تحقيق نتائج إيجابية في المؤتمر الوزاري المقبل، محذرة من المخاطر التي قد تنجم عن تبني نهج مجزأ في إدارة المفاوضات.

وفي ختام بيانها، شددت مصر، على استمرار التزامها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجموعات الأخرى؛ للعمل المشترك لصياغة حزمة قواعد وسياسات متوازنة تلبي احتياجات الجميع، حيث إن النجاح في تلك المفاوضات يتطلب جهدًا جماعيًا ومرونة متبادل، لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح الدول النامية وتلبي تطلعات شعوبها.