صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية| إنفوجراف

عكفت الدولة المصرية، على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، على الرغم من التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة، لتنشيط مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

هذا إلى جانب اعتماد خطط استراتيجية أكثر مرونة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، مما ينعكس بدوره على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد، ويدفع تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 نحو تنمية مستدامة وشاملة.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تخطي صافي الاحتياطيات الدولية مستويات ما قبل الأزمات العالمية بفضل انتعاش مصادر النقد الأجنبي.

وتطرق التقرير، إلى تطور صافي الاحتياطيات الدولية مقارنة بما قبل اندلاع الأزمات العالمية، حيث سجل 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2023، و33.53 مليار دولار في نوفمبر 2022، و40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.

ولفت التقرير، إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، مسجلًا 46.1 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 8.2 ملياران دولار عام 2018/ 2019، وزيادة الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقارنة بـ 30 مليار دولار عام 2018/2019.

وبلغت نسبة زيادة إيرادات قناة السويس 24.1%، حيث سجلت 7.2 مليار دولار عام 2023/ 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018/ 2019، كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، وبلغت 14.4 مليار دولار عام 2023/ 2024 (بيان مبدئي)، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018/ 2019.

كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتصل إلى 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.

وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية، فأكد صندوق النقد الدولي، أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين، ورفع معنويات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن وكالة فيتش، توقعت زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026؛ بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.