وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان تطوير المدارس الفنية الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ من أجل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية.

حضر الاجتماع: المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، وخالد بدر رئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي.

وأكد وزير الزراعة، أهمية التعاون المثمر بين الوزارتين ومع المستثمرين في مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة المنشودة عبر الاستفادة بمدارس التعليم الفني والزراعية المتواجدة لتحقيق التنمية في بهذا القطاع، موضحًا أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي، وأساليب الري، والأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها.

ولفت الوزير، إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي تلك المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي، مضيفًا: "يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والجمعيات والمجالس التصديرية، في تدريب الطلاب حتى يتوافقوا مع احتياجات سوق العمل".

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة، عبر مد جسور الشراكة بهدف رفع كفاءتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية، واستحداث تخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، حيث إن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة، لافتًا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد عبرها صاحب العمل من خلال تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته، مما يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية.

وأفاد الوزير، بأن كل سفراء الدول الذين التقى بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع المهم.

من جانبهما، أكدا رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، على الدعم البرلماني لتوجه وزارتي الزراعة والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية، وربط التعليم بسوق العمل من أجل إعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو الخارجي.

وناقش الاجتماع، سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار عبر التعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني الزراعي؛ بهدف رفع كفاءتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وتم التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة والشركاء، بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية، والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجي، بجانب الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، للاستفادة من خبراتهم.