16 ديسمبر 2025 22:49 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء”المركزي العراقي” يسعى لإعادة افتتاح مصرف الرافدين بالسوق المصرية”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاويات
اقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الكونجرس من اقتراب تجاوز الحد الأقصى للدين

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة إلى قادة الكونجرس، من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية في أقرب وقت بحلول 14 يناير، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء لرفع السقف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكتبت "يلين" في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ: "من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي تم تعليقه حتى أول يناير.

وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".

وقد اعتمدت وزارة الخزانة في الماضي، ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض.

ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الأسبوع الماضي، قانونًا لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الأساسي لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونجرس فقط بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترامب.

وبعد نقاش مطول في صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية، الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير.

ومع ذلك، قالت "يلين" إنه من المتوقع أن ينخفض الدين مؤقتا في 2 يناير المقبل؛ بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.

وأضافت أنه نتيجة لذلك لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية في 2 يناير، لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

ويبلغ الدين الفيدرالي حاليًا ما يقرب من 36 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، كما أدى ارتفاع التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بحيث تتجاوز خدمة الدين في العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي.

ويمتلك الجمهوريون، الذين سيسيطرون بشكل كامل على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في العام الجديد، خطط كبيرة لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وأولويات أخرى، لكنهم يناقشون كيفية تمويلها.

v
وزيرة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الكونجرس وزارة الخزانة بايدن ترامب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات