18 سبتمبر 2026 14:50 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الكونجرس من اقتراب تجاوز الحد الأقصى للدين

وزيرة الخزانة الأمريكية
وزيرة الخزانة الأمريكية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في رسالة إلى قادة الكونجرس، من أن وزارتها ستبدأ في اتخاذ إجراءات استثنائية في أقرب وقت بحلول 14 يناير، وهي مناورات محاسبية تهدف إلى منع البلاد من تجاوز حد الدين، ما لم يتخذ الكونجرس إجراء لرفع السقف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكتبت "يلين" في رسالتها إلى قيادات مجلس النواب والشيوخ: "من المتوقع أن نصل إلى الحد القانوني للدين بين 14 و23 يناير المقبل"، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة ستستخدم الإجراءات الاستثنائية لمنع الحكومة من تجاوز الحد الأقصى للدين الوطني، والذي تم تعليقه حتى أول يناير.

وأضافت يلين: "أحث الكونجرس على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".

وقد اعتمدت وزارة الخزانة في الماضي، ما يعرف بالإجراءات الاستثنائية أو المناورات المحاسبية للحفاظ على سير عمل الحكومة، ولكن بمجرد نفاد هذه الإجراءات، ستواجه الحكومة خطر التخلف عن سداد ديونها ما لم يتفق المشرعون والرئيس على رفع الحد الأقصى لمدى قدرة الحكومة الأمريكية على الاقتراض.

ويأتي هذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الأسبوع الماضي، قانونًا لتجنب إغلاق الحكومة، ولكن دون تضمين طلب الرئيس السابق دونالد ترامب الأساسي لرفع أو تعليق حد الدين الوطني، وتمت الموافقة على القانون من قبل الكونجرس فقط بعد نقاش داخلي حاد بين الجمهوريين حول كيفية التعامل مع طلب ترامب.

وبعد نقاش مطول في صيف عام 2023 حول كيفية تمويل الحكومة، صاغ صانعو السياسات قانون المسؤولية المالية، الذي تضمن تعليق سلطة الاقتراض البالغة 31.4 تريليون دولار في البلاد حتى الأول من يناير.

ومع ذلك، قالت "يلين" إنه من المتوقع أن ينخفض الدين مؤقتا في 2 يناير المقبل؛ بسبب الاسترداد المقرر للأوراق المالية غير القابلة للتسويق التي يحتفظ بها صندوق استئماني فيدرالي مرتبط بمدفوعات الرعاية الطبية.

وأضافت أنه نتيجة لذلك لا تتوقع وزارة الخزانة أنه سيكون من الضروري البدء في اتخاذ إجراءات استثنائية في 2 يناير، لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

ويبلغ الدين الفيدرالي حاليًا ما يقرب من 36 تريليون دولار، وهو المبلغ الذي تضخم عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، كما أدى ارتفاع التضخم بعد جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بحيث تتجاوز خدمة الدين في العام المقبل الإنفاق على الأمن القومي.

ويمتلك الجمهوريون، الذين سيسيطرون بشكل كامل على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في العام الجديد، خطط كبيرة لتمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وأولويات أخرى، لكنهم يناقشون كيفية تمويلها.

v
وزيرة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة الكونجرس وزارة الخزانة بايدن ترامب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات