مجلس الوزراء يمد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية لمدة عامين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.

واستهدفت التعديلات، بحسب بيان مجلس الوزراء، مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء تلك المدة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعيًا لتبسيط استخراج رخص لها وفقًا للقانون 154 لسنة 2019.

ونص التعديل، على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى تلك المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ ضبطها.

ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة، وفقًا للتعديل.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 385.8 فدان تقريبًا ناحية محافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة الحمأة باستخدام أسلوب المهضم اللاهوائي.

ووفقًا للقرار، تم الموافقة على تخصيص قطعتي أرض ناحية أبو رواش لصالح محافظة الجيزة، الأولى بمساحة 0.14 فدان لاستخدامها في إقامة محطة رفع، والثانية بمساحة 10.11 أفدنة لاستخدامها في إقامة محطة معالجة ومحطة رفع عليها.