وزير الاستثمار: نستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن رؤية تنبثق من خطة عمل الحكومة "معا نبني مستقبلًا مستدامًا ٢٠٢٤/٢٠٢٥ – ٢٠٢٦/٢٠٢٧"، وخاصة المحور الثالث "نحو اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار".

واستعرض "الخطيب"، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استراتيجية ومستهدفات الوزارة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعضاء اللجنتين، وعدد من النواب.

وذكر وزير الاستثمار، أن اللجنة الاقتصادية تمثل بيت خبرة كبير داعم لكل ما هو من شأنه أن ينهض بالاقتصاد، قبل أن يكون رقيب على السياسة الاقتصادية، مثمنًا دورها التشريعي الفاعل مع الوزارة والجهات التابعة لها في تعديل قانون الاستثمار وقانون سجل المستوردين، بجانب العديد من الاتفاقيات المهمة التي تدعم قطاع التجارة الخارجية.

وأعرب "الخطيب" عن تقديره للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تعزيز هذا القطاع الحيوي، سواء عبر التشريعات أو الرقابة، وهو ما يسهم في دفع عجلة التنمية.

وذكر: "نمر بمرحلة انتقالية مهمة، بها العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي برزت خلال العقد الأخير، وأثرت بشكل مباشر على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات".

وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسي للدولة هو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية يليق بمصر، ويسهم في أن يشهد المستثمر بشكل مباشر تحسنًا ملموسًا وسريعًا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية، مع ضمان إتاحة الفرصة وعدالة المنافسة، وسرعة حل المشاكل والتحديات.

وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه الرؤية تستند إلى مجموعة من المبادئ والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بواسطة سياسات واضحة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

ولفت "الخطيب"، إلى أن هذا بجانب سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات عبر تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، منوهًا إلى أن رؤية الوزارة تستند أيضًا إلى تـدعيم العلاقـات التجارية مع الـدول والمنظمـات والمؤسـسات الدوليـة والإقليمية التجارية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري، وحماية الاقتصاد من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتابع: "هذا بالإضافة إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد، وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، بواسطة إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص، والعمل إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها".