وزيرة التخطيط: الانتهاء من استراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة خلال الربع الأول من 2025

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يمر خلال الفترة الحالية، بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.

وأشارت "المشاط"، خلال لقاء مع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة، إلى أن الوزارة أطلقت إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، عبر تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام.

وذكرت أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من رؤية واستراتيجية متكاملة لتعزيز النمو والاستدامة، عبر دعم أولويات الحكومة خاصة على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، كما أن الوزارة تعمل بالشراكة مع البنك الدولي، والوزارات المعنية، على الانتهاء من هاتين الاستراتيجيتين الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتناولت "المشاط"، تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، والنمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو، لكن على مستوى جودته، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

ولفتت الوزيرة، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، ومختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس؛ بسبب التوترات الإقليمية، ولكن من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب.

وأفادت الوزيرة، إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري، بجانب جهود الدولة في هذا المجال، وافتتاح المتحف المصري الكبير، ستؤتي ثمارها وترفع عدد السياحة الوافدة إلى مصر.

ونوهت "المشاط"، إلى إعلان الوزارة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حجم الاستثمارات الخاصة، التي شهدت نموًا بنسبة 30.1% تقريبًا، لتسجل 133 مليار جنيه مستحوذة على 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدة أن تلك المؤشرات حيوية بالنسبة للاقتصاد، وتعكس عزم الحكومة على الاستمرار في حوكمة الإنفاق الاستثماري وتهيئة بيئة استثمار مواتية لتوسع القطاع الخاص.

وأفادت وزيرة التخطيط، بأنه في المقابل انخفضت الاستثمارات العامة بشكل كبير في نفس الفترة، لتنكمش بنحو 60.5% وتصل إلى 99.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 180.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة.