مصر واليابان توقعان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو، توقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

ووقع الاتفاق: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.

يأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ووفقًا لبيان وزارة التخطيط، أكدت "المشاط"، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1954، وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد بواسطة التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية، مؤكدة أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا، وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة.

ونوهت الوزيرة، إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، وتوقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.

وأعربت وزيرة التخطيط، عن تقديرها لليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، شاكرة جميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني؛ لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون لا سيما في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.

من جانبه، أكد نائب وزير المالية، أهمية تلك الاتفاقية، موضحًا أن العمل الجماعي كان له دورًا كبيرًا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، وهذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

من جهته، شدد السفير الياباني، على تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ لافتًا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.

يشار إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع اليابان منذ عام 1954، تبلغ نحو 7.2 مليارات دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بجانب 2.4 مليار دولار منح تنموية.