البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2025 و2026| التفاصيل

توقع البنك الدولي، أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 3.4% في عام 2025، و4.1% في عام 2026.

وأوضح البنك، في تقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن توقعات عام 2025 للمنطقة فستقل مقارنة بتوقعات يونيو 2024، ويرجع ذلك إلى أن العديد من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وتتسم الآفاق المستقبلية في المنطقة بدرجة عالية من عدم اليقين؛ بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في العديد من البلدان.

ومن المتوقع، أن يزيد النمو إلى 3.3% في عام 2025 في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ومقارنة بتنبؤات يونيو 2024، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4%؛ بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط.

وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا في البلدان التي تسري عليها التعديلات.

وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

ووفقًا للتقرير، ففي مصر، سيعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، بالإضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، وخاصة في أعقاب استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساسًا إلى استقرار نشاط المواني.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن، ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

وعن العام الماضي، قال البنك، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية والصراع أدى إلى تفاقم عدم اليقين في المنطقة، وتأثر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بشدة، كما عانت البلدان المجاورة أيضًا من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

أما في لبنان، فعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر ، 2024 الذي خفف حدة التوترات، فقد أسفر الصراع عن أضرار جسيمة، وظلت حركة السفن عبر قناة السويس مقيدة.

وذكر البنك: "هناك أيضًا قدر كبير من عدم اليقين بسوريا، في أعقاب الاضطرابات السياسية التي وقعت أوائل ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن النمو في المنطقة الشرق ظل ضعيفًا عند نحو 1.8% في عام 2024؛ بسبب تراجع النشاط النفطي، وهو ما يعكس في المقام الأول تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع معدل النمو، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية.

وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، تشير التقديرات إلى تراجع النمو في عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى تشديد السياسات العامة، وتعديلات إنتاج النفط، والاضطرابات السياسية.

وفي البلدان المستوردة للنفط أدى ارتفاع معدلات التضخم، إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، وأدت تداعيات الصراع في المنطقة، إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات، وتراجع معدل النمو ليصل إلى 2.3% في عام 2024.

وفي مصر، ساهم تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس وانكماش قطاع الصناعات التحويلية في تباطؤ النمو، كما أثرت ظروف الجفاف المستمرة سلبًا على النشاط الاقتصادي في المغرب وتونس.