تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين إلى أسرع وتيرة في خمسة أشهر في يناير بينما استمر تراجع أسعار المنتجين مما يعكس إنفاقا استهلاكيا متباينا وضعفا في أنشطة التصنيع.

ويقول محللون إن العوامل التي تؤدي لتراجع التضخم من المرجح أن تستمر في الصين هذا العام ما لم يتمكن صناع السياسات من إعادة تحفيز الطلب المحلي الراكد إذ أضافت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية ضغوطا على بكين لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، متسارعا من زيادة 0.1% في ديسمبر وهو ما يتجاوز تقديرات بالارتفاع 0.4% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

وتسارع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع متقلبة مثل الغذاء والوقود إلى 0.6% في يناير من 0.4% في ديسمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% في يناير مقارنة مع الشهر السابق له، وهو ما يقل عن توقعات بارتفاع 0.8%.

وبالنسبة للعام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بما توافق مع معدل العام السابق عليه لكنه يقل كثيرا عن المستهدف رسميا وهو نحو ثلاثة بالمئة للعام الماضي بما يعني أن التضخم لم يصل للمستهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانكمشتأنشطة التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في يناير، في حين ضعف نشاط الخدمات، مما أبقى على الدعوات المطالبة بمزيد من الإجراءات التحفيزية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تبقي بكين على توقعاتها للنمو الاقتصادي بنحو 5% هذا العام، لكن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستضع ضغوطا على الصادرات.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3% على أساس سنوي في يناير، وهو ما يماثل انخفاض ديسمبر وأعلى من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.1%. واستمر انكماش أسعار المصانع على مدار 28 شهرا.

وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة بنبوينت أسيت مانجمنت وكبير الاقتصاديين فيها، إن من غير المتوقع أن تغير الحكومة سياستها النقدية أو المالية قبل جلسة البرلمان السنوية المقررة في مارس.

وأضاف تشانغ "بالنسبة لصانعي السياسات، يبدو أن عوامل الغموض الخارجية تفوق التحديات الاقتصادية المحلية في هذه المرحلة".