خلال لقاء ”مدبولي”.. رئيس البورصة: ندرس إطلاق مؤشر لأذون الخزانة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، مع أحمد الشيخ رئيس البورصة؛ من أجل متابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.

وأشار "مدبولي"، إلى أن تطوير أداء البورصة يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة، ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر، أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال "الشيخ"، إن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق، عبر وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال حوار مجتمعي فعّال، لافتًا إلى أنه تم في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، التي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، بواسطة التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية.

وذكر رئيس البورصة، أنها استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات، مستعرًا أداء البورصة خلال عام 2024، حيث شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي.

وأفاد "الشيخ"، بأن مؤشرات السوق في عام 2024 أنهت على ارتفاعات كبيرة، وارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين، مضيفًا: "واصلت البورصة عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تطوير نظم وآليات العمل الداخلية".

وأوضح رئيس البورصة، أن العام الماضي كان مليئًا بالإنجازات، حيث شهدت السوق تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية ورفع جودة الإفصاح وتعزيز الشفافية والحوكمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، ومن المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير الأداء خلال الآونة المقبلة.

وأكد "الشيخ"، أن تلك الإنجازات تأتي في ظل المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة، في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو واستيعاب أية أحجام من الطروحات، وما يتبعه من زيادة في أحجام التداول، موضحًا أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليًا، هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير، وخاصة الطروحات الحكومية لتأثيرها الإيجابي على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتطرق إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة، حيث يستمر العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، ولا سيما الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ظل الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب، وتقديم أدوات استثمارية جديدة.

وذكر: "نعمل في الوقت الراهن على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة، تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها مؤخرًا، وأيضًا تدشين مؤشر جديد يجمع بين معايير الشريعة ومعايير الاستدامة".

وتناول اللقاء، بحث إقرار حزمة من الحوافز الاستثمارية للقيد والطرح بالبورصة؛ من أجل تشجيع عمليات القيد الجديدة.