ارتفاع أسعار الأرز يدفع اليابان إلى إجراء لأول مرة منذ 1995

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، الإفراج عن احتياطيها من الأرز، الغذاء الأساسي المفضل في البلاد، والمخصص للاستخدام الطارئ في مواجهة ارتفاع الأسعار.

واستخدمت الحكومة احتياطياتها من الأرز في الماضي، خلال حالات طوارئ مثل الزلازل الكبرى، لكن ستكون هذه المرة الأولى التي تفعل ذلك منذ بداية تشكيل مخزون لهذه السلعة الغذائية في 1995؛ بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.

واستمرت أسعار الأرز في الارتفاع، بعدما قفزت الصيف الماضي، عندما أدى النقص الناجم عن الطقس الحار الشديد في 2023 إلى زيادة الطلب، وفق وكالة فرانس برس.

واستمرت اليابان تشهد درجات حرارة مرتفعة، مسجلة أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في 2024، عندما اجتاحت موجات الحر الشديد الناجمة عن تغير المناخ مناطق واسعة من العالم.

وفرغت بعض أرفف المتاجر الكبرى من الأرز، في أغسطس، بعد عطلة استمرت أسبوعًا، وسلسلة أعاصير وتحذيرات من زلزال كبير وشيك لم يحصل حتى الآن.

وقال وزير الزراعة تاكو إيتو، للصحافيين، إن الحكومة ستفرج عن 210 آلاف طن من الأرز من مخزونها البالغ مليون طن، مضيفًا: "نريد تحسين وضع التوزيع الراكد بأي ثمن".

وكانت الحكومة تأمل في البداية أن تستقر الأسعار، أواخر العام الماضي، مع وصول الأرز المحصود حديثًا إلى المتاجر، لكن التضخم استمر دونما هوادة، وهذه المرة لأن بعض الموزعين عمدوا إلى تخزين السلعة خشية نفاد المخزون.

وبلغ متوسط أحدث سعر بيع بالتجزئة لكيس خمسة كيلوغرامات 3688 ينًا (24 دولارًا)، وفق دراسة حكومية في فبراير، مقارنة بـ 2023 ينًا خلال العام الماضي.

وفي خطوة غير مسبوقة، قررت وزارة الزراعة الشهر الماضي، السماح ببيع مخزون الحكومة من الأرز بموجب قاعدة جديدة.

في السابق لم يكن من الممكن الإفراج عن مخزون الأرز، إلا في حال فشل خطر في المحصول أو كارثة ما، ولكن تغييرًا في القواعد أتاح ذلك عندما يُعتبر توزيع الأرز راكدًا، ويتعين على الوزارة إعادة شراء الكمية نفسها من الأرز من الموزعين خلال عام.

وفعلت الحكومة قانونًا لتخزين الأرز في عام 1995، بعد فشل كبير في المحصول قبل عامين، جعل المتسوقين يتدافعون لشراء المادة الأساسية.