مصر واليونان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطبيق جمع وتخزين الكربون

وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، خلال فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"؛ للتعاون في مجال جمع الكربون وتخزينه واستخدامه، كأحد وسائل خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع، ودعم الاقتصادات منخفضة الكربون.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس كريم بدوي وزير البترول، وثيودوروس سكايلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني، بحضور الدكتور علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، والكسندرا سودوكو نائبة وزير الطاقة اليوناني.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تبادل الخبرات بين البلدين، في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وإعداد مقترحات للإطار التنظيمي لأنشطة جمع الكربون وتخزينه أو استخدامه، وفقًا للمعايير والتشريعات البيئية، مع الاستفادة من خبرة اليونان في تطوير إطارها التنظيمي بهذا المجال.

وتتضمن المذكرة أيضًا، وضع نماذج اقتصادية ممكنة للتطبيق، ودراسات جدوى فنية، ودراسة الاستخدامات المحتملة لثاني أكسيد الكربون في تطبيقات أخرى تدعم التحول نحو اقتصاد مستدام.

وناقش الوزيران خلال لقائهما، خطوات التعاون في مجال تخزين ثاني أكسيد الكربون في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة.

وأكد "بدوي"، أهمية العمل التكاملي مع وزارة البيئة المصرية في هذا الصدد، وموضحًا أن التعاون مع اليونان في هذا المجال سيفتح آفاق عمل جديدة للتعاون الإقليمي، ونسعى لتحقيق قصة نجاح، ودراسة أن تصبح مصر مستقبلًا دولة مصدرة لثاني أكسيد الكربون الذي يتم إزالته من الصناعات إلى الأسواق الأوروبية؛ للدخول في تطبيقات صناعية.

من جانبه، لفت وزير الطاقة اليوناني، إلى أهمية التعاون مع مصر بهذا المجال، وأن الشروط القانونية لهذا النشاط ستتوافق مع الشروط الأوروبية، في ضوء المناقشات التي أجرتها اليونان مع المفوضية الأوروبية.

من جانبه، شدد وكيل أول وزارة البترول، أن هذا الاتفاق هو ثمرة للجهود التي بذلت خلال الشهور الماضية، وسيجري تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من وزارتي البترول والبيئة في مصر، ووزارة البيئة والطاقة اليونانية؛ من أجل ضمان التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.

ويعكس الاتفاق، التزام مصر واليونان بتبني حلول تكاملية للحد من الانبعاثات الكربونية، ودعم استخدام تقنيات التقاط وتخزين الكربون كجزء من استراتيجيات التحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع الأهداف الدولية لمكافحة تغيّر المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.