مصر والمغرب تبحثان تيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي؛ على هامش زيارته للمملكة المغربية الشقيقة.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، بحضور عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار، وسليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.

وأشار "الخطيب"، إلى أن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتيسير عملية التبادل التجاري، وفقًا لبيان الوازرة اليوم الجمعة.

وقال الوزير، إن زيارته للمغرب تعود إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والتي يعكسها التوافق في الرؤى بالمحافل الدولية التي تربط البلدين سويًا.

وصرح وزير الاستثمار، بأن اللقاء استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين، وما يربطهما من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة، وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، أو علي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير التي من تسمح بإقامة المشروعات الاستثمارية، وذمن أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية، والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.

وأكد "الخطيب"، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعًا للاستثمار، معربًا عن أمله أن يكون لتلك الجهود الجادة تأثيرًا إيجابيًا ومشجعًا للشركات المغربية، وكذا استغلالًا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات.

وذكر: "هذا إلى جانب تعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يساهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير، وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلًا عن خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية".

واتفق الوزيران، على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين، وتقديم المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، وتفعيل تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية

وأكد الوزيران، على مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.