توقيع بروتوكول تفاهم لتوفير فرص عمل للشباب عبر إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة| التفاصيل

وقع المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين.

ويأتي هذا، عبر إعداد الشباب لسوق العمل، وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر، وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ولا سيما التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.

وصرح وزير الصناعة والنقل، بأن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية توفير فرص عمل لائقة للشباب، عبر إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر– خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية.

وقال الوزير، إن هذا يأني في ضوء تطوير وزارة النقل لمنظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق البرية والبحرية والنهرية، ضمن خطط التنمية القومية الشاملة، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة، بما يواكب التطورات العالمية حتى تحقق دورها المنشود في خدمة الاقتصاد.

وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة النقل ستحدد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري، سواء داخل محطات المترو أو المواني أو السكك الحديدية أو بجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT، أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق، أو أي أماكن أخرى تحددها، وفقًا لشروط وأسعار كل جهة.

وأوضح الوزير، أن هذا مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ، ويعد هذا شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه الطرفين، بجانب المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري، عبر توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.

بينما يتركز دور الجهاز وفقًا للمذكرة، على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات، أو التوسع في المشروعات القائمة، طبقاً للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذا المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية، والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، وتقديم خدمات الشباك الواحد، بحسب بيان الوزارة.

كما أكد وزير النقل، أن النتائج المخطط تحقيقها تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري، وإتاحة فرص استثمار جديدة عبر وزارة النقل، وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، وتوفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.

ولفت الوزير، إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع، وتتمثل في عدد المشروعات المقامة، عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد، عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة، عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة عبر توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وعن أسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم، تم الاتفاق على إدارة كافة مراحل المذكرة، من خلال لجنة مشتركة يتم تشكيلها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم.

وتجتمع اللجنة فور تشكيلها؛ لتنفيذ عدد من المهام: وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم، الإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة، وحل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود المذكرة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذا التعاون يأتي وفقًا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز)، والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والمواني والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأوضح "رحمي"، أن هذا الأمر يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم، مما ينعكس إيجابًا على استمرار تلك المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب بكافة المحافظات.

وذكر: "البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة، لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع المهم، في دفع الاقتصاد القومي".