صندوق النقد: مصر تحتاج لإدارة الإصلاحات اللازمة لأسعار الطاقة والإعانات والسياسة الضريبية بعناية

قال نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه منذ مارس 2024، أحرزت السلطات المصرية تقدمًا كبيرًا في تثبيت الاقتصاد، وإعادة بناء ثقة السوق، على الرغم من بيئة خارجية صعبة تتميز بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما فيها الصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.

وأشار "كلارك"، وفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي أظهر علامات الانتعاش، والتضخم معتدل تدريجيًا، واحتياطيات الصرف الأجنبي في مستويات كافية، وحققت الحكومة فائضًا ماليًا أساسيًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء عائدات الاستثمارات) خلال عام 2023/2024، بجانب انخفاض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر: "تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة الإيرادات المحلية الفعالة، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون، ويعد توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، أمرًا ضروريًا لإنشاء مساحة مالية لتنمية الأولوية والاحتياجات الاجتماعية".

وصرح "كلارك"، بأن ضمان استدامة الديون، يحتاج إلى تبني استراتيجية لإدارة الديون متوسطة الأجل، بما فيها تعميق وتطوير سوق الديون المحلية، وتحسين الشفافية على الأنشطة المالية وتعزيز الرقابة المالية، وخاصةً على الكيانات خارج الميزانية.

وأكد أنه لتعزيز المرونة وتعزيز النمو الديناميكي والشامل، يجب على السلطات الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد، لافتًا إلى ضرورة معالجة قضايا الحوكمة والشفافية مما يمكن القطاع الخاص من أن يصبح محرك النمو الأساسي.

ولفت "كلارك"، إلى أن سعر الصرف المرن، الذي يرتكز عليه نظام قوي يستهدف التضخم، مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، يعد أداة أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات، متابعًا: "تنفيذ إصلاحات المناخ الحرجة الكلية لتلبية احتياجات التكيف والتخفيف المتزايدة في مصر، سيؤدي إلى زيادة المرونة".

وأوضح "كلارك"، أن الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة والإعانات والسياسة الضريبية، يجب إدارتها بعناية، في حين أن الدور الموسع للدولة في القطاعات غير الاستراتيجية، والجهود المحدودة لتعزيز المنافسة في السوق، قد يؤثر على النمو المتوسط ​​الأجل، كما أن التوقعات الاقتصادية عرضة للصدمات الخارجية نتيجة للصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية، وفقًا لقوله.