المالية والبيئة: صندوق النقد وافق على صرف 1.3 مليار دولار لدعم تنفيذ استراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠

أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه في إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وقالت الوزارتان، في بيان مشترك منذ قليل، إن الاستراتيجية تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وبمشاركة البنك المركزي، والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضي التمويل ممثلًا عن وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وذكرت الوزارتان، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية في ٤ مجالات: "تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشروعات على الأهداف الوطنية لتغير المناخ".

ولفتت الوزارتان، إلى أنه عبر التعاون مع البنك المركزي وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل.

وذكرت الوزارتان، أنه تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مضيفة: "يؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف".