وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية، سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية.

وتم تقديم عرض تفصيلي لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية بما يقرب من 45-40 مليون طن (مخلفات حقلية - مخلفات زراعات الخضر والفاكهة)، وتستخدم حاليًا في عدد من المجالات منها: إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الأسمدة العضوية مثل (الكومبوست)، وتدخل في بعض الصناعات مثل: الأخشاب، وإنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها.

واستعرض الاجتماع، الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية، عبر تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد؛ لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، وكذا تناول الاجتماع، آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة.

وأشاد وزير الزراعة، بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة التي حققت نجاحات يمكن البناء عليها، ولا سيما منظومة جمع وتدوير قش الأرز، مطالبًا بالاستفادة من التجربة عبر توسيع نطاق التعاون، بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، مما يسهم في حماية البيئة من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين، بجانب تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين، وتوفير فرص عمل.

ووجه "فاروق"، قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة، وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، داعيًا المستثمرين لدخول هذا المجال، حيث إن الوزارة مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني عبر مراكزها البحثية.

وأكد الوزير، أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها، مما يسهم في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة، إن تنفيذ المشروع يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف، حيث تمتلك مصر كمًا هائلًا منها، ويمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية، مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة، ووسائل نقل اقتصادية، بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بوضع تصور متكامل جول هذا الشأن، عبر لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والبيئة، وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس الوزراء، وصدر القرار رقم 1115 لسنه 2023، بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى الجهود التي بذلتها الوزارة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية، متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات.

وأضافت: "هذا إلى جانب إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، وتنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها، والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الأمن منها، بكافة المحافظات".

وأوضحت "فؤاد"، أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز"، تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهي منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة، وحققت نجاحات كبيرة، وأصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠%، مما وفر فرص استثمارية كبيرة.

وذكرت: "تم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز، عبر دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات، وسعت الوزارة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، عبر تنفيذ 1921 وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوي 2.152 مليون متر مكعب، يعادل تقريبًا 86 ألف إ بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية، وتنتج 50,000 طن تقريبًا من السماد العضوي".

وأشارت الوزيرة، إلى التعاون مع شركاء التنمية لإعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

واتفق الحضور، على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، عبر الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة.