بقيمة ٤ مليارات يورو.. مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي الثانية

أعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ٤ مليار يورو.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية، تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.

وذكرت الوزارة: "يأتي ذلك القرار تقديرًا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور المهم الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، بجانب حرص الاتحاد الأوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".

واتصلت روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اليوم، حيث قدمت التهنئة له بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، تقديرًا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية، عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.

وشهدت الفترة الماضية، اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الإتحاد الأوروبي، لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين.

كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وأعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية؛ للاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.

يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 شهور.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ ٢٧ خلال الأيام المقبلة، ثم يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

يذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ ٧،٤ مليارات يورو، يتم صرفها حتى عام ٢٠٢٧، منها ٥ مليار لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، ونحو ٦٠٠ مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.