مصر وتونس تبحثان إنشاء خط ملاحي منتظم لتعزيز التبادل التجاري

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته لتونس، اليوم الأربعاء، مع سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الوزراء التونسية؛ لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال وزير الاستثمار، إن اللقاء ناقش تفعيل مقترح إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمعاملات التجارية والمالية في البلدين؛ لمساعدة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين في سرعة وتسهيل معاملاتهم، عبر تكليف البنوك المصرية الحكومية الرئيسية الكبرى لدراسة إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل لها في تونس، أسوة بالعديد من الدول العربية والإفريقية، ودعمًا لنشاط الشركات المصرية العاملة في تونس ودول شمال إفريقيا.

وناقش اللقاء، إمكانات تفعيل مقترح إنشاء خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس، من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولا سيما في ظل تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي المشترك، على استعداد الجانب المصري لتفعيل خط بحري منتظم بين البلدين، ودراسة تفعيل خط نقل بري، مرورًا بليبيا، وفقًا للوزير.

ولفت "الخطيب"، إلى أن اللقاء أكد أهمية التنسيق مع تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث؛ لدراسة سبل تنفيذ كل من مشروع الخط الملاحي وخط النقل البري، مع التباحث حول سبل ربطها بالدول المجاورة لتصبح بمثابة شريان رئيسي لشبكة الطرق بالمنطقة.

وأشار الوزير، إلى أن اللقاء أكد أهمية تفعيل دور اللجنة الفنية المشتركة في مجال الدواء لتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المصرية؛ بهدف تنمية التبادل التجاري في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية، ودراسة إمكانية التعاون في إنشاء مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات والأمصال، وفي مجال المنتجات الطبية غير الدوائية، مثل المستلزمات الطبية وأثاث المستشفيات.

وقال "الخطيب"، إنه تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف والآراء في المجال الجمركي، والاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ الموقعة بين البلدين، وكذا التأكيد على استمرار العمل على دفع مزيد من التقدم في أعمال فريق العمل المصري التونسي المشترك في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

كما ناقش اللقاء، سبل تيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال في البلدين وبما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، عبر التنسيق مع السفارة المصرية بتونس، فيما يخص تفعيل نموذج القائمة البيضاء لرجال الأعمال، بحيث يتم منح هذه القائمة تأشيرات دخول متعددة.