وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والتحفيز على التسجيل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتسهيلات الضريبية.

وأوضح الوزير، أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين، مشيرًا إلى أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية، بدأت تنفيذ قوانين التيسيرات الضريبية على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال.

ولفت "كجوك"، إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مضيفًا: "سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز؛ لتذليل أي عقبات أولًا بأول".

وقال وزير المالية، إن هناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني، والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيًا وإلكترونيًا، كما نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة».

وذكر: "درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، ومقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة".

وخاطب الوزير مجتمع الأعمال قائلًا: "خططوا لمشروعاتكم واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب"، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن الممولين والتكلفة أيضًا، والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضي.

ونوه وزير المالية، إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات غير المسبوقة، التي يتضمنها النظام الضريبي، وهناك عددًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية من منظور الممولين.

ووجَّه الوزير حديثه للعاملين بمصلحة قائلًا: "نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي".