الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 2.7% في الربع الأول

سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الأول من العام بدعم من نشاط القطاع غير النفطي مع سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وأظهرت تقديرات سريعة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول.

وأجرت الهيئة الحكومية تحديثا شاملا للتقديرات ووسعت نطاق جمع البيانات وقالت إنه "وفقا لذلك تم تحديث سلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي بالأسعار الجارية والثابتة".

وقال فهد الدوسري رئيس الهيئة العامة للإحصاء "الطلب من كل شخص، عندما اجتمعنا معهم وجدنا حرصا دائما على الحصول على مزيد من التفاصيل والإحصاءات والبيانات. لذا، يُعد الطلب المحلي المحرك الرئيسي لهذا الطلب".

وفي إطار المراجعة، قالت الهيئة إنها زادت من وزن القطاع غير النفطي "وذلك ضمن جهودها لتحقيق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات".

ونمت الأنشطة غير النفطية 4.2% في الربع الأول، وزاد نمو الأنشطة الحكومية 3.2%.

وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "حافظ نشاط القطاع الخاص على قوته، وهو ما نراه انعكاسا للتقدم المحرز في برنامج الاستثمار. وشهد النشاط الحكومي ارتفاعا ملحوظا على أساس فصلي ويعزى ذلك على الأرجح إلى الدعم النسبي الذي حظي به سعر النفط في الربع الأول".

وأضافت "نتوقع بعض التراجع في الإنفاق الحكومي اعتبارا من الربع الثاني مع انخفاض أسعار النفط بشكل حاد، وهو ما من المتوقع أن يكبح نشاط الحكومة حتى نهاية العام".

وأشار البيان إلى أن الأنشطة النفطية سجلت انخفاضا 1.4% على أساس فصلي.

وتحتاج السعودية إلى مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، المعروفة باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى توسيع القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ على الأرجح 68.99 دولار للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات مارس البالغة 72.94 دولار. ويقول صندوق النقد الدولي إن السعودية بحاجة إلى أن يكون سعر برنت عند 96.2 دولار للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانية 2024.

وفي الشهر الماضي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 إلى‭‭ ‬‬ثلاثة بالمئة مقابل تقديرات صدرت في يناير عند 3.3%.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر قبل أيام أن المسؤولين السعوديين يخبرون حلفاءهم وخبراء الصناعة أن المملكة غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإمدادات ويمكنها التعامل مع فترة طويلة من انخفاض الأسعار.