”التنمية الصناعية” تتوافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ22 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

حضر الاجتماع: الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران وزير العمل، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وآخرون من قيادات الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية.

وأشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالجهود التي بذلتها المجموعة الوزارية خلال العشرة أشهر الماضية للعمل على النهوض بالصناعة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، لافتًا إلى أن المصانع التي تم افتتاحها الفترة الماضية كانت إما مصانع حصلت على تراخيص البناء ونجحت المجموعة في إعطائها دفعة للانتهاء من البناء والحصول على التراخيص الصناعية وبدء التشغيل، مثل مصنع شركة يازاكي اليابانية التي من المقرر أن تبدأ إنتاجها خلال شهرين، وإما كانت مصانع متعثرة ساعدتها المجموعة الوزارية على إعادة التشغيل ودخولها منظومة الاقتصاد.

وتناول الاجتماع، مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يحقق رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الصناعات، ولا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية.

واستعرض الاجتماع، النتائج التي توصلت إليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية، بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات عبر البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات في عدد من الدول أهمها المغرب والهند وجنوب إفريقيا وتركيا، فضلًا عن دراسة أهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.

وتم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز، بما يسهم في تحفيز المصنعين المحليين وتحقيق أعلى قيمة ممكنة للاقتصاد، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية، ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية في مصر.

وأكد وزير الصناعة، أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج، بما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيدًا للعرض على رئيس الوزراء، ثم العرض على الرئيس السيسي.