لجنة وزارية تناقش مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم| صور

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية؛ لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم.

حضر الاجتماع: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات والجهات المعنية.

ويأتي الاجتماع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، عبر تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وأكد نائب رئيس الوزراء، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

من جانبه قال وزير التموين، إن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.

وأشار "فاروق"، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، وتلك العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف، بما يحقق رؤية الدولة في الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، وتوفير كافة البيانات بالتعاون مع المحافظات؛ للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.

كما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، من أجل ضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الاجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والسكن، والتوظيف، والصحة.

وقال وزير العمل، إن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.