وزيرا الري والسياحة يبحثان تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمشروعات السياحية

ناقش الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الري، التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية.

ولفت وزير الري، إلى أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار، مؤكدًا الحرص على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة، وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد، وتوفير فرص العمل.

ولفت وزير السياحة، إلى الحرص على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين، والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة،.

ونوه وزير السياحة، إلى دور القطاع السياحي في الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل للشباب.

واستعرض الاجتماع، موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين: قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، هيئة حماية الشواطئ، قطاع المياه الجوفية، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، والتي يتم إصدارها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وعن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية، أكد وزير الري، حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة إليها، موضحًا أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية للجنة تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.

وعن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، ذكر الوزير، أنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر.

وعن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية، أشار "سويلم"، إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية"، بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا، التي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص عبر حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا، ومتابعة نتيجة الطلب عبر المنظومة.

ونوه الوزير، إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لاختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقًا في باقي إدارات المياه الجوفية، بجانب إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.