محمود محيي الدين: تبني نموذج للنمو الاقتصادي المستدام بمصر يعالج الأزمات الهيكلية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي فى نوفمبر 2026.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط: توقعات لعام 2025" ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، وذلك بمشاركة علياء المبيض، العضوة المنتدبة وكبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في مؤسسة چيفريز إنترناشونال، وفيصل النبهاني، العضو المنتدب والمدير القُطري لعمان وقطر بمؤسسة ستيت ستريت.

وأضاف محيي الدين أنه بعد تحقيق الاستقرار فى مؤشرات للاقتصاد الكلي، ينبغي تبني سياسات فعالة فى مجالات التنمية الصناعية ومعالجة ضعف الإيرادات العامة وتعزيز القدرة على الإدخار. وزيادة التصدير ورأس المال البشري والذكاء الاصطناعي.

وشدد محيي الدين على أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، يجب على صناع القرار في دول المنطقة أن يكونوا متأهبين للصدمات المتوقعة وغير المتوقعة بما يحمي الاقتصاد الكلي.

وقال إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتباين ردود أفعالها واستجابتها للمتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية نتيجة اختلاف تأثير هذه العوامل عليها، كما أن بعض القطاعات الاقتصادية تتأثر بوتيرة مختلفة عن القطاعات الأخرى وفي مقدمتها قطاع النفط.

ونوه عن أهمية تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز آليات التحول الرقمي، والعمل على تحرير الاقتصادات، بوصفها من الأمور الهامة لتمتين الاقتصادات في مواجهة الأزمات، مع التركيز على العوامل الديموغرافية والاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك إتاحة البيانات أمام المستثمرين وتسوية أرض الملعب أمام مختلف اللاعبين الاقتصاديين.

وأضاف أن الدولار لا يزال عملة الاحتياط الأولى عالميًا رغم تراجعه منذ مطلع الألفية، كما أن ظهور عملات منافسة مثل اليورو لم يؤثر على مكانة الدولار، وذلك يرجع لعدد من العناصر التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي مثل عمق السوق والسيولة وتنوع الأصول والقدرة على التنبؤ.

ومع ذلك، قال محيي الدين إن عناصر قوة الدولار تعرضت لتهديدات واضحة خلال الأشهر الماضية بسبب الحرب التجارية وسياسات الإدارة الأمريكية الجديدة، وأصبح هناك أحاديث حول ظهور دور أكبر للعملات المشفرة والذهب، لذلك لا يجب على صناع القرار الاعتماد على قوة الدولار كعملة احتياط مضمونة دائمًا، كما يجب عليهم متابعة الوضع باستمرار والنظر إلى تاريخ العملات الرائدة مثل الجنيه الإسترليني وتراجعه كعملة احتياط قبل عقود طويلة.