وزير الزراعة: الدولة مهتمة بتنمية سلاسل القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام مصر بتعزيز التعاون مع الأشقاء في إفريقيا وشركائنا في أوروبا، لبناء سلاسل قيمة زراعية أكثر كفاءة، وشمولًا، واستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة، بالجلسة المعنية بالاستثمار والتمويل في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، التي ترأسها أبو بكر كيلري وزير الزراعة النيجيري، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، على هامش المؤتمر الرابع والأربعون لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

ولفت "فاروق"، إلى أن تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هو الطريق لتحقيق تحول حقيقي في الأنظمة الغذائية، في ضوء رؤية مصر والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وكذا الأجندة الإفريقية 2063.

وأكد الوزير، على أهمية تحديث السياسات الزراعية، وتهيئة مناخ الاستثمار، وبناء منظومة زراعية حديثة، تواكب المتغيرات العالمية وتستفيد من الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى التي توليها الدولة، لتنمية سلاسل القيمة الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، ولا سيما في المناطق الريفية.

ونوه وزير الزراعة، إلى أن هناك اهتمام خاص بجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدايةً من الإنتاج الزراعي ومرورا بالتصنيع، والتسويق، ونهاية بالتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت عدة خطوات استراتيجية لدعم هذا التوجه منها: إطلاق المشروعات القومية للتوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، ومبادرة حياة كريمة التي أنفقت الدولة بها أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه، بجانب تحفيز الاستثمار في التصنيع الزراعي والتعبئة والتغليف، لرفع القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتجات المصرية".

وذكر: "ضمن تلك الإجراءات أيضًا، تفعيل أدوات التمويل الميسر، بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية، لصالح صغار المزارعين، والشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد، وربط الإنتاج بالطلب المحلي والتصديري لتحسين دخل المزارع والتمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف تحسين جودة الحياة لصغار المزارعين".

وشدد "فاروق"، على ضرورة ألا يقتصر الاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، على التمويل فقط، بل يجب أن يشمل نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الريفية، وهو الأمر الذي ترحب به مصر بالتعاون فيه مع الشركاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي.