الجفاف والعقوبات يضربان قطاع الحبوب الروسي.. وتراجع حاد بمعدلات الحصاد والإنتاجية


كشفت بيانات لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن تراجع كبير في وتيرة حصاد الحبوب خلال موسم 2025، حيث لم يتجاوز حجم المحصول حتى 3 يوليو 3.8 مليون طن فقط، مقارنة بـ16.5 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يُقارب أربعة أضعاف.
وأشارت البيانات إلى انخفاض متوسط الغلة من 41 إلى 31 قنطارًا للهكتار، في مؤشر واضح على تدهور الإنتاجية، خاصة في منطقتي الجنوب وشمال القوقاز، حيث بلغ إجمالي الحصاد نحو 2 مليون طن فقط، مقابل 11.4 مليون طن و4.5 مليون طن على التوالي العام الماضي.
وفي المناطق الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، لم تتجاوز كمية الحصاد نصف ما تم جنيه في عام 2024، بحسب التقرير.
وعددت الاستخبارات الروسية عدة أسباب رئيسية لهذا التراجع، على رأسها موجة جفاف مطولة دفعت إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق إقليم روستوف، إلى جانب أثر العقوبات الغربية التي تسببت في فقدان نحو 70% من إمدادات البذور عالية الجودة، ما أدى إلى تدهور في جودة الإنتاج.
اقرأ أيضاً
وزير الكهرباء والمدير التنفيذي لـ روساتوم يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعة
الرئيس السيسي يطلع على تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة
مصر وروسيا توقعان بروتوكولاً مكملًا لاتفاقية التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية
مصر وروسيا تبحثان التعاون في مجالات سلامة الغذاء وحماية المستهلك
وزير المالية: نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري مع روسيا
أوبك+ تتفق على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس
موسكو تتوقع حصاد 135 مليون طن من الحبوب هذا العام
موسكو تخفض ضريبة تصدير القمح إلى صفر اعتبارًا من 9 يوليو
ارتفاع أسعار القمح الروسي وسط ضعف الطلب المحلي
”أوبك+” من المرجح أن تقر زيادة في الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس
ارتفاع مؤشر ”فاو” لأسعار الغذاء العالمية 0.5% خلال يونيو الماضي
رئيس «روساتوم» يلتقي نائب رئيس وزراء ماليزيا بموسكو للتعاون في الطاقة النووية
كما زادت الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب التضخم، حيث ارتفعت تعرفة الكهرباء بنسبة 11.5%، وأسعار البنزين بنسبة 12% خلال يونيو فقط، مما أثر سلبًا على تكاليف التشغيل والحصاد.
وأضاف التقرير أن سياسات التصدير الحكومية ساهمت في تفاقم الأزمة، حيث لم يتم استنفاد حصص تصدير القمح المقررة، رغم انخفاض الأسعار العالمية (بين 222 و228 دولارًا للطن)، ما أدى إلى بقاء أكثر من 1.8 مليون طن من القمح داخل البلاد دون تصريف.