«المشاط» تتابع مع البنك الأوروبي خطوات الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضم جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة، وريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات الاستراتيجية الممتدة مع البنك الأوروبي، مشيدة بالتعاون المشترك في تقديم ملف مصر إلى برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، التابع لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن اختيار مصر ضمن سبع دول نامية للاستفادة من البرنامج، من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.

وتابعت الوزيرة مع وفد البنك الخطوات المقبلة للاستفادة من البرنامج بما يدعم جهود التحول الأخضر في القطاع الصناعي المصري، خاصة في ضوء مساعي الدولة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية. وأكدت أن البرنامج يُسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص الصناعي، كما يعكس اختيار مصر الثقة الدولية في السياسات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي.

وأضافت الوزيرة أن اختيار مصر خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات المناخية، لافتة إلى أن الدولة تعمل على مواءمة السياسات التنموية مع الأهداف المناخية، وتواصل تنفيذ الإصلاحات التحفيزية في إطار الشراكة مع المؤسسات الدولية.

كما تطرق اللقاء إلى مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها لتطوير النظام المالي العالمي ليصبح أكثر استجابة لتحديات الدول النامية. وأشارت إلى أن البيان الختامي للمؤتمر استشهد بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج للمنصات الوطنية المبتكرة، وأداة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.

وفي هذا السياق، شددت “المشاط” على أهمية البناء على ما تحقق في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، بالتعاون مع البنك الأوروبي، بهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة وحشد الاستثمارات اللازمة لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

واختتمت الوزيرة اللقاء بتوجيه الشكر للبنك على دعمه المتواصل لتمويل مشروعات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن برنامج «نُوفّي» نجح حتى الآن في تعبئة تمويلات ميسّرة بقيمة 3.9 مليار دولار، دعمت تطوير قدرات جديدة للطاقة المتجددة بواقع 4.2 جيجاوات، في إطار إصلاحات هيكلية مكنت مصر من جذب استثمارات نوعية في قطاع الطاقة النظيفة>