وزيرا الصناعة والاستثمار يستعرضان التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

التقى المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

حضر الاجتماع: شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والمالية.

وأكد وزير الصناعة، أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز إنتاجها الكمي، والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تمت دراسته والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ومن المجلس الأعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء.

وشدد الوزير، على استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والمالية، لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة، وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.

وتم استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة وهي: (زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في ضوء البرنامج وان يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الأحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، ونسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، وتتم مراجعتها سنويًا ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.

كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة 1,250,000 جنيه، وتكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150,000 جنيه، بجانب الحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون عبر شهادة معتمدة من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

وتشمل الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئيًا في حالة ثبات الإنتاج الكمي، أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.

وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف، يتم إعطاء المصنع حافز إضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة، خلال فترة البرنامج (خارج الحد الأقصى للحوافز)، على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).

وعن حافز تنمية المناطق ذات الأولوية، فسيكون برد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات، في حالة زيادة الإنتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من ها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار).

ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج، أنه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث إن البرنامج يحسب الحافز على الإنتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، بجانب وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

كما تم تقديم شرح مفصل وأمثلة توضيحية لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة إقامة صناعة سيارات حقيقية، لا سيما أن مصر بها كافة المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محليًا، في ضوء توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال.

وأشار "الخطيب"، إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في إنتاج السيارات أو صناعاتها المغذية.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها عبر نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، بواسطة تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.

وطالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلًا من استيرادها، حيث وجه وزير الصناعة، بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات؛ للمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا، ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، وتكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.

كما طالب عدد من مصنعي السيارات، بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية)، والسيارات المستوردة تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، والنظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية.

وتم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والمالية؛ للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات؛ وبخاصة الكهربائية.