محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر باجتماع مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا| التفاصيل

شارك وفد مصري، برئاسة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث - خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي استضافته جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو الجاري.

وضم الوفد: ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبدالرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وتضمنت مشاركة محافظ البنك المركزي، عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في أفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي.

ولفت "عبد الله"، إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا على الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد محافظ البنك المركزي، على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا على أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.

ودعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما فيها إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مشيرًا إلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الأفريقي، حيث يُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.

ونوه "عبد الله"، إلى المخاطر المتزايدة الناتجة عن النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدم كفاية الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بها، مما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي.

ولفت محافظ البنك، إلى أهمية تعزيز الحوار بين كل من الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية لصياغة استراتيجيات متكاملة لإدارة الديون، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق مبادرة "الإطار المشترك" ليشمل الدول متوسطة الدخل، التي تعاني من ظروف مشابهة، مع ضرورة تبنّي آليات مبتكرة لتخفيف أعباء المديونية وتعزيز الاستدامة المالية.

ودعا "عبد الله"، إلى تعزيز إتاحة التمويل الميسر والمختلط للدول النامية، مؤكدًا على أهمية الأطر الوطنية القائمة على قيادة الدولة، لربط الاستثمارات بأولويات التنمية، مشددًا على الحاجة إلى توحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر.

وأشار إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول النامية، ومنها الضغوط التضخمية، ونقص أدوات التمويل الأخضر، وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين الإنتاجية ورفع جودة الخدمات.

كما شدد "عبد الله"، على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، وخاصة تلك العابرة للحدود، لما لها من دور محوري في تعزيز التكامل الإقليمي، معربًا عن دعم مصر للبرنامج المقترح لتوطيد التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي خلال الفترة 2026 - 2030.

وتابع: "الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة، داعيًا إلى توسيع نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات التعرف على العملاء، وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع معالجة التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل الناتج عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".

من جانب آخر، شارك ياسر صبحي نائب وزير المالية، نيابة عن وزير المالية، في عدد من الجلسات، من أبرزها الجلسة الخاصة بتعزيز التنسيق بين المجموعة ومبادرة "الاتفاق مع إفريقيا"، التي تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الناشئة.

كما شارك "صبحي"، في جلسات تناولت قضايا الاستثمار في البنية التحتية والضرائب الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة مجموعة العشرين لتأسيس نظام ضريبي دولي عادل يعكس التوازن بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

كما شاركت وكيل المحافظ للعلاقات الخارجية، نيابة عن نائب المحافظ، في الاجتماع الرابع لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي عقد في الفترة من 14 – 16 يوليو 2025، وتناول الاجتماع جلسة لعرض اهم الموضوعات محل تباحث فريق الخبراء الإفريقي التابع لمجموعة العشرين، ومناقشة مختلف المجالات الاقتصادية.

وأشادت بجهود السادة الخبراء في طرح الرؤى الأفريقية على المستوى الدولي، مع الترحيب بالتوصيات الخاصة بتوسيع نطاق "الإطار المشترك"، وحشد المزيد من التمويل التنموي، وتعظيم الاستفادة من موارد القارة الأفريقية، ومراجعة آليات التصنيفات الائتمانية. هذا، وقد دعت سيادتها مجموعة العشرين إلى إدماج هذه التوصيات ضمن مسارها المالي بما يحقق نتائج ملموسة للقارة.

ومن المقرر عقد الاجتماع الخامس لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر 2025، على أن يُعقد الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في الشهر ذاته، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المقرر انعقادها في العاصمة الأمريكية واشنطن.